تداوم رصد فعالیت نمایندگان مجلس بعد از برگزاری فرآیند انتخابات
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۵۷۵۳
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، حجت‌الاسلام علی‌اصغر زکوی صبح امروز در جمع خبرنگاران به مناسبت سالروز تشکیل شورای نگهبان اظهار کرد: انقلاب اسلامی در سال ۵۷ یکی تحولاتی را در عرصه مدیریتی با رهبری انقلاب ایجاد کرد و آن این بود که حکومت ۲۵۰۰ ساله مورثی را به حکومت جمهوری اسلامی تبدیل کرد و تحول بنیادی در حوزه حکمرانی ایجاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: لازم بود از این جمهوری و اسلامی صیانت شود تا به سرنوشت مشروطیت دچار نشود و براساس قانون اساسی که بر جمهوریت تاکید شده است باید به اتکای آرای عمومی و براساس انتخابات ساختار اجرایی و مدیریتی شکل بگیرد و در همین مدار نیز تمام کارگزاران با آرای عمومی انتخاب شوند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران افزود: لازم بود این جمهوریت که با اسلامیت ترکیب شده است از آن صیانت شود و براساس قانون اساسی شورای نگهبان در ۲۶ تیرماه سال ۵۸ تاسیس شده است.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی سه ماموریت برای شورای نگهبان تعریف شده است،گفت: نخستین مأموریت شورای نگهبان حفظ و حراست از قانون اساسی و تثبیت آن است و اگر جایی از قوانین مجلس شورای اسلامی با احکام اسلامی مغایرت داشته باشد، تشخیص مغایرت نداشتن مصوبات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است و این مصوبه همیشه در حال اجرا است.
زکوی با اعلام اینکه دومین مأموریت شورا مربوط به جمهوریت نظام است که در انتخابات مجری انتخابات دولت است و برای صیانت از آرای مردم یک نهاد مستقل در نظر گرفتند که در این زمینه نهاد شورای نگهبان براساس یکی از اصول قانونی ورود پیدا می‌کند، ادامه داد: اجرای انتخابات با وزارت کشور است ولی نظارت بر انتخابات براساس دومین مأموریت این نهاد بر عهده شورای نگهبان است که می‌توان برشمرد که نظارت بر حسن اجرای انتخابات بر عهده شورای نگهبان است که در اینجا همه انتخابات غیر از انتخابات شورای شهر و روستا که هیچ ارتباطی با شورای نگهبان ندارد؛ نظارت بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی است.
وی سومین مأموریت این نهاد را نیز تفسیر قانون اساسی برشمرد و گفت: اگر در تفسیر یک اصل از قانون اساسی ابهام وجود داشته باشد، تفسیر آن بر عهده شورای نگهبان است که همان تفسیر نظارت استصوابی است و کسانی که حمله می‌کنند و می‌گویند خلاف قانون است، که آیا نظارت بر انتخات توسط شورای نگهبان فقط نظارت اطلاعی است یا نظر آن فصل الخطاب است، که باید تأکید کرد؛ براساس اصل ۹۸ قانون اساسی باید این ابهام را شورای نگهبان برطرف کند، یعنی نظارت موثری دارد و هیچ نهادی به عنوان ناظر تعیین نشد معلوم می‌شود که منظور قانون نظارت استصوابی است که برگردن شورای نگهبان است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران با اعلام اینکه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری قرار داریم، افزود: در استان حدود ۱۵ هزار نفر در فرآیند برپایی انتخابات نقش دارند که جذب و ساماندهی ناظران، بازرسان و محققان، آموزش و نگهداشت این افراد در طول سال انتخابات و غیر آن برعهده دفتر شورای نگهان است.
وی اضافه کرد: تشکیل پرونده‌های صلاحیتی برای داوطلبان انتخابات و نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی و کسانی که قصد حضور در انتخابات را دارند، از اقدامات این نهاد قبل از برگزاری انتخابات است.
زکوی با بیان اینکه در هیأت نظارت رصد فعالیت فعالان سیاسی در سال انتخابات و نمایندگان استان در طول دوره فعالیت نیز از دیگر کارهای است که توسط ناظران انجام می‌شود، خاطر نشان کرد: اعلام و بیان مسائل و مشکلات نمایندگان به دلیل اینکه در طول نمایندگی براساس قانون نمی‌توان ورود کرد از مشکلاتی است که در قانون دیده می‌شود اما همه مسائل رصد و در پرونده صلاحیت آنها درج می‌شود.
وی درباره شایع‌ترین تخلفات از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این دوره متذکر شد؛ در مجموع در این دوره درباره نمایندگان مجلس شورای اسلامی شکایت از آنها به دلیل دخالت در عزل و نصب‌ها را شاهد هستیم که اگر دخالت نمایندگان از جنس مستشاری باشد، اشکال ندارد و تحسین هم دارد و اگر قرار است نااهلان نصب شوند، ورود آنها برای جلوگیری از انتصابات بسیار عالی است اما گاهی از این حیطه قانونی و مستشاری خارج می‌شوند و نماینده مجلس شورای اسلامی تلاش دارند، فرد مورد نظر خود را برای تصدی پستی پیشنهاد دهند و مدیران را تحت فشار قرار می‌دهند و از فردی دفاع می‌کنند که آن فرد برای احراز پشت تخلف دارد که اگر در این زمینه گزارشی داشته باشیم در پرونده آنها درج می‌شود.
وی اضافه کرد: این نوع دخالت در این دوره سطح کشور تقریبا کم سابقه بود و در سطح استان هم کم سابقه بوده که شاهد ماجرا نیز تذکر رهبر انقلاب در این زمینه بوده است و هشدار دادند و از حد عرفی گذشته در استان نیز شاهد این مسئله هستیم.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران با بیان اینکه در یازد اسفند ۱۴۰۲ دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را داریم که رهبر انقلاب چهار راهبرد مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت را برای آن تعریف کردند، خاطر نشان کرد: چون امسال سال انتخابات است بعضی از نهادهای خاص مورد هجمه قرار می‌دهند که یکی از مهمترین نهادها شورای نگهبان است که امسال هم شلیک از توپخانه رسیده است.
وی تأکید کرد: شورای نگهبان مثل همیشه تحث تاثیر فشار قرار نمی‌گیرد و تنها معیار قانون است و ممکن است ضعف‌های در قانون وجود داشته باشد اما ما تحت ثاتیر هجمه‌ها قرار نمی‌گیریم و یکی از رویکردهای شورا این است که حقوق داوطلبان دیده می‌شود و حقوق نمایندگان تعریف می‌شود و با رعایت کامل اصل بی‌طرفی مأمویت خود را دنبال می‌کند.
زکوی با بیان اینکه شورای نگهبان به عنوان یک نهاد قانونی و مردمی سلامت انتخابات را تأمین می‌کند و این اطمینان را به مردم می‌دهد، آنچه که مردم در صندوق‌های رأی ریختند اعلام می‌کند، افزود: آنچه اعلام می‌شود به دیدگاه سیاسی ما چه نزدیک باشد و چه نباشد، اما آنچه گفته می‌شود و اعلام می‌شود؛ چیزی است که در صندوق رای بوده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه مردم چطور می‌توانند گزارش‌های خود را به شورای نگهبان برسانند، گفت: در استان ما در هر ۲۲ شهرستان دفتر نظارتی داریم اما دو شماره تلفن دفتر ساری با شماره‌های ۳۳۳۷۶۷۶۲۹۶ و ۳۳۳۷۴۷۷۰ نیز آماده دریافت نقطه‌نظرات مردمی در حوزه‌های کاری وجود دارد که این شماره‌ها شماره روابط عمومی دفتر نظارت و بازرسی استان است که وصل به واحد روابط عمومی می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه نقش شورای نگهبان در مشارکت انتخابات نیز تصریح کرد: مردم در طول سال‌های انقلاب متوجه شدند رای آنها در اوضاع کشور موثر است زمانی که یک دولت قوی و یک مجلس قوی مستقر شد، تاثیر آن را در زندگی خود خواهند دید و اگر دولت ضعیف و مجلس ضعیف باشد، خودشان آسیب می‌بینند بنابراین درخواست ما از مردم این است که مشارکت آنها تاثیرگذار است و ما در شورای نگهبان به طور مستقیم مردم را به مشارکت دعوت و از آنها استقبال می‌کنیم و از تمام جریان‌های سیاسی نیز دعوت به شرکت می‌کنیم و به آنها این اطمینان را می‌دهیم آنچه به عنوان قانون بر عهده ما گذاشته شده صیانت می‌شود.
وی درباره رصد فعالان سیاسی نیز تصریح کرد: این رصد فقط مربوط به سال پایانی انتخابات نیست، رصد کنش‌های ارتباطی، سیاسی و اجتماعی افراد از سال بعد از انتخابات صورت می‌گیرد بعد از آن نیز ادامه دارد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران در ادامه با تاکید بر اینکه نخستین جای که رد یا تایید صلاحیت افراد را برعهده دارد، وزارت کشور است و نخستین مرکز هیأت‌های اجریی برای احزار صلاحیت‌ها هستند، خاطر نشان کرد: هیأت اجرایی در قانون انتخابات موظف است تحقیقات محلی انجام دهد، به هر دلیل وزارت کشور ساز و کاری ثابتی برای انجام تحقیقات محلی ندارد به منابع استعلامی رجوع می‌کند که ممکن است مشکلاتی در این زمینه وجود داشته باشد که در این زمینه شورای نگهبان به عنوان فصل‌الخطاب عمل می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه امکان دارد همین نمایندگان فعلی به دلایلی احراز صلاحیت نشوند، گفت: نماینده مجلس بود امتیازی به حساب نمی‌آید به عنوان نمونه در مجلس دهم بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس رد صلاحیت شدند پس نماینده مجلس بودن هیچ حاشیه امنی ایجاد نمی‌کند و تأکید بر سلامت اقتصادی و مالی، اخلاقی، سیاسی و اعتقادی است و اگر این شرایط برای ما احراز نشود ممکن درباره تأیید صلاحیت‌ها مشکلاتی ایجاد شود.
پایان پیام/م
منبع: فارس
کلیدواژه: مازندران بر عهده شورای نگهبان شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۵۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجهیزات الکترونیکی برگزاری انتخابات در خرم‌آباد فراهم است
ابوطالب شفقت در حاشیه شورای اداری فرمانداری خرم‌آباد با اشاره به اینکه مقدمات برگزاری دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه خرم‌آباد و چگنی فراهم شده است، اظهار داشت: این مرحله از انتخابات مجلس شورای اسلامی در این حوزه به‌صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
وی افزود: تجهیزات برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی فراهم شده است و فرایند آموزشی برای مردم و دست‌اندرکاران اجرایی با کمک مسئولان و صداوسیمای مرکز استان انجام خواهد شد.
استاندار لرستان، گفت: تبلیغات انتخاباتی نامزد‌ها و طرف‌داران آنها از بامداد روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز می‌شود و تا هشت صبح روز پنجشنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ادامه می‌یابد.
شفقت، افزود: امیدواریم که هریک از عوامل دخیل در این انتخابات به نحو احسن نقش خود را ایفا کرده و مردم پرشورتر از قبل به‌پای صندوق رأی بیایند؛ بنابراین گزارش، دومین دور انتخابات برای شکل‌گیری دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۲۱ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان